يطلب القانون الحالي في الولايات المتحدة من الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 25 عامًا التسجيل في الخدمة العسكرية. ومع ذلك، يقترح مشروع قانون تم إقراره مؤخرًا في مجلس الشيوخ توسيع نطاق التسجيل ليشمل النساء أيضًا. مما يطرح السؤال: هل يجب على النساء التسجيل في الخدمة العسكرية؟
أقرت لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ مشروع قانون لتعديل قانون تفويض الدفاع الوطني (NDAA)، والذي يتضمن بندًا يطالب النساء بالتسجيل في الخدمة العسكرية. على الرغم من إقراره في اللجنة، لا يزال أمام مشروع القانون طريق طويل قبل أن يصبح قانونًا. إذ يتطلب الأمر موافقة كل من مجلس الشيوخ ومجلس النواب، ثم توقيع الرئيس عليه.
أثار مشروع القانون هذا جدلاً واسعًا. يرى البعض أن توسيع نطاق التسجيل في الخدمة العسكرية ليشمل النساء أمر ضروري وعادل، خاصة في حالات الطوارئ الوطنية. فهذا يضمن توفر الموارد البشرية الكافية والجاهزة للقوات المسلحة. بينما يعارض آخرون ذلك، معتبرين أن إجبار النساء على التسجيل في الخدمة العسكرية أمر غير ضروري وينتهك حرياتهن الشخصية.
في الوقت الحالي، بموجب القانون، يُطلب من الرجال فقط التسجيل لدى نظام الخدمة الانتقائية. ومع ذلك، فإن نظام الخدمة الانتقائية على استعداد لتوسيع نطاق التسجيل إذا تم تغيير القانون ليشمل النساء. وقد زاد إقرار مجلس النواب لنسخة محدثة من قانون تفويض الدفاع الوطني تسمح لحكومة الولايات المتحدة بتسجيل الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 25 عامًا تلقائيًا في نظام الخدمة الانتقائية من أهمية هذه القضية.
يرى بعض الخبراء أن توحيد الموارد البشرية للقوات المسلحة في حالات الطوارئ الوطنية أمر ضروري وعادل. ومع ذلك، هناك أيضًا معارضة قوية لإجبار النساء على الانضمام إلى الخدمة العسكرية.
لا يعني التسجيل في الخدمة العسكرية بالضرورة الانضمام إلى القتال. إنه ببساطة تسجيل المعلومات الشخصية لدى نظام الخدمة الانتقائية، حتى تتمكن الحكومة، في حالة الضرورة، من حشد القوات بسرعة وفعالية. للرئيس والكونغرس سلطة إعادة تفعيل التجنيد الإجباري وإلزام المواطنين الذكور بالخدمة في الجيش في حالة الطوارئ الوطنية أو الحرب التي لا تستطيع القوات المتطوعة تلبيتها بشكل كافٍ. كانت آخر مرة طبقت فيها الولايات المتحدة التجنيد الإجباري في عام 1973، خلال حرب فيتنام.
لا تزال العملية التشريعية لمشروع القانون هذا جارية، ولم يتم تحديد النتيجة النهائية بعد. ومع ذلك، فهي قضية مهمة تحظى باهتمام الرأي العام ويمكن أن يكون لها تأثير كبير على مستقبل القوات المسلحة الأمريكية. سيعتمد ما إذا كان سيتعين على النساء التسجيل في الخدمة العسكرية أم لا على القرار النهائي للكونغرس والرئيس.
